مشکلات عکاسان درباره مسائل حقوقی گسترده است و عمده عکاسان درباره مسائل حقوقی، قراردادها و ارتباط با کارفرمایان آگاهی کافی ندارند.
سعید دستوری، مدیر کمیته حقوقی انجمن عکاسان ایران گفت: متاسفانه در جامعه برداشت غیرتخصصی از مسائل حقوقی مشابه باهر علم و زمینه تخصصی دیگر، نه به صورت دانش بلکه به صورت ناشیانه و استنباط شخصی انجام می‌شود. عدم آشنایی عکاسان به حقوق نشات گرفته از تولیدات و ارائه آثار به طور کلی و احتمال عدم توانایی نسبت به احقاق حقوق مادی و معنوی که مستحق داشتن آن هستند، آنان را با مشکلات جدی روبرو می‌کند. انجمن عکاسان ایران با تشکیل کمیته حقوقی سعی در ایجاد آگاهی حقوقی و قضایی عکاسان و کاهش یا رفع مسائل حقوقی آنان دارد.
عکاسان آشنایی و شناخت کافی نسبت به مسائل حقوقی خود ندارند و این موضوع مسائل متعددی را برای جامعه عکاسی ایجاد می‌کند. از زمان تشکیل اولین مجمع عمومی و هیات مدیره انجمن عکاسان ایران، بحث ایجاد کمیته‌هایی از جمله کمیته حقوقی در انجمن مطرح شد و چون تنها عضو تحصیلکرده حقوق در هیات مدیره انجمن بودم، مسئولیت تشکیل این کمیته به من سپرده شد.
از همان ابتدای فعالیت انجمن این موضوع مطرح بود که انجمن فقط به نیازهای حقوقی اعضا بپردازد و یا با نگاه فراگیر، نیازهای حقوقی جامعه عکاسی را برطرف کند. چون عکاسان آگاهی کافی از مسائل حقوقی ندارند و وکلا و قضات هم اشراف لازم را به مسائل عکاسی ندارند، بنابراین کمیته حقوقی انجمن جهت راهنمایی عکاسان به آنها معاضدت‌های قضایی می‌دهد و تاکنون عکاسان بسیاری را در زمینه مسائل حقوقی راهنمایی کرده است که بیشتر موارد عکاسانی بودند که عضو انجمن نبودند.
از چند سال پیش تدوین آیین نامه‌های کمیته‌های انجمن مطرح شد و آیین نامه‌ای نیز برای کمیته حقوقی تدوین کردیم که البته هنوز تصویب نشده است. در این آیین نامه اهداف و برنامه‌هایی پیش بینی شده است. آموزش حقوقی با برگزاری کارگاهها و همایش‌های حقوقی در خصوص آشنایی عکاسان با حقوق مؤلفین و مصنفین و قوانین و مقررات مربوطه و موضوع قراردادها و نحوه تنظیم آنها و شیوه‌های جلوگیری از تضییع حق از اهداف مورد نظر است که با توجه به ضرورت آموزش حقوقی به عکاسان و پیشگیری از ایجاد مشکل حقوقی برای عکاسان اهمیت دارد. احقاق حقوق تضییع شده با تنظیم دادخواست، استخدام وکیل و کارشناس تخصصی در روند پرونده‌های ارجاعی و دفاع از عکاسان در دعاوی و موارد انضباطی تا نتیجه نهایی، از اهداف دیگر مورد نظر آیین نامه است.
تحقیقات حقوقی و بروز بودن کمیته در ارتباط با قوانین و مقررات تغییرپذیر، دفاع در برابر ممانعات‌های عکاسی خارج از قانون توسط افراد غیرمسئول با هماهنگی نیروهای انتظامی و ضابطین دادگستری و ترویج آزاد و بدون دغدغه عکاسی کردن عکاسان و التزام صرف به رعایت موارد قانونی و دفاع از عملکردهای قانونی و شأن انجمن و رسیدگی به مسائل حادث در چارچوب اساسنامه و رسیدگی به دعاوی علیه انجمن و پاسخگویی به اتهامات وارده به انجمن از اهداف دیگری است که در آیین نامه پیش بینی شده است. بنابراین در این آیین نامه کمیته حقوقی انجمن عکاسان ایران بزرگ و فراگیر و جامع دیده شده است که هم به آموزش حقوقی عکاسان بپردازد و هم برای پیشگیری و کاهش مشکلات حقوقی جامعه عکاسی از حقوق عکاسان و انجمن در برابر ممانعت‌های غیرقانونی برای عکاسان دفاع کند.
دستوری ادامه داد: مدتی پیش با تصویب هیات مدیره انجمن کمیته متشکل از کمیته اعضا، رفاهی و حقوقی تشکیل شد که در آنجا نیز محورهای جلوگیری یا به حداقل رساندن موانع منتج به عدم توانایی عکاسان در احقاق حقوق خود با راهنمایی پیش از فروش یا ارائه آثار، راهنمایی عکاسان درباره حقوق عکاسانه آنان که به نوعی تضییع شده و مشکلات قانونی ناشی از حرفه و شغل که عکاسان به ناگزیر دچار آن می‌شوند مورد توجه است.
قضات و وکلای دادگستری نسبت به مسائل عکاسی آشنایی ندارند و افرادی نیز که قوانین را تدوین می‌کنند اشراف لازم را ندارند به همین دلیل در برخی موارد قوانین کارایی لازم را ندارد و منفعل است، بنابراین ضرورت دارد که این نهادها انجمن‌های تخصصی را از جمله انجمن عکاسان ایران را در مسائل حقوقی و تدوین قوانین و مقررات طرف مشورت و نظر قرار دهند. به عنوان مثال انجمن عکاسان ایران با آگاهی کامل از مسائل عکاسان بهتر می‌تواند تعریفی از بیکاری عکاس ارائه کند که چه زمانی یک هنرمند عکاس را می‌توان بیکار تلقی کرد. البته بعضی نهادها به ضرورت امر آگاه شده‌اند تا انجمن‌های تخصصی که اشراف کامل دارند مورد مشورت قرار گیرند و به عنوان مثال در طرح نظام صنفی هماهنگ اصحاب فرهنگ و هنر که مدتی است در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بحث است نماینده‌ی انجمن‌ها از جمله انجمن عکاسان ایران در جلسات حضور دارند و اظهار نظر می‌کنند.